عقدت حكومة دولة الإمارات ملتقى "ملف الخدمات الحكومية"، استعرضت خلاله نتائج ومخرجات تحويل أكثر من 200 خدمة إلى استباقية وتطوير 14 خدمة ذات أثر إيجابي على المجتمع، وناقشت جهود تطوير الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الوطنية في تقديم خدمات رقمية متكاملة وتحسين حياة أفراد المجتمع. وبحث الملتقى أهم التطورات الحكومية والمستهدفات الوطنية التي وضعتها الحكومة بهدف تطوير تجربة المتعاملين لتقديم أفضل خدمات حكومية على مستوى العالم، من خلال تبسيط الإجراءات وتسريع التحول الرقمي والارتقاء برحلة المتعاملين من خلال تقليل الوقت والجهد وسرعة الإنجاز وتحقيق أفضل النتائج. ضم الاجتماع قيادات حكومية من الجهات الاتحادية، شملت: وزارات المالية، والداخلية، والخارجية والتعاون الدولي، والطاقة والبنية التحتية، والتربية والتعليم، وتنمية المجتمع، والاقتصاد، والتغير المناخي والبيئة، والموارد البشرية والتوطين، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء. وبحث المشاركون أهم النتائج التي حققتها الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين وذلك بناء على آرائهم وملاحظاتهم من خلال مبادرة "تطوير جودة الخدمات"، التي شملت 14 جهة اتحادية، و40 خدمة حكومية ليتم تطويرها في أكثر من 100 إجراء على مدى 6 أشهر، أسهمت في رفع الكفاءة التشغيلية للخدمات وتحسين جودتها تلبية لاحتياجات وتوقعات المجتمع، واستناداً إلى نهج الحكومة الواحدة والمتكاملة. واستعرض الملتقى جهود الجهات الاتحادية في إيجاد الحلول الناجحة لأهم التحديات التي تواجهها لتوفير أفضل الخدمات عبر تعزيز الشراكات الهادفة لرفع مستوى خدماتها وتنافسيتها العالمية، من خلال تطوير عدد من الخدمات والإجراءات الحكومية المختلفة، بما في ذلك: تطوير خدمة "تجديد بطاقة الهوية" من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وخدمة "الكاتب العدل" من وزارة العدل، وتطوير المنصة الرقمية للرعاية الصحية "رعايتي" والتي تم العمل عليها من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إضافة إلى تطوير الهيئة الاتحادية للضرائب خدمة "استرداد ضريبة القيمة المضافة لبناء مساكن المواطنين". كما شملت المبادرات التطويرية خفض زمن الانتظار وتقديم خدمة "حجز المواعيد" إلكترونياً من مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وعملت وزارة تنمية المجتمع على تطوير خدمة "منح الزواج" وتقليل عدد المستندات المطلوبة من المقبلين على الزواج، إضافة إلى تطوير خدمة "تسجيل الشكاوى العمالية" والتي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتمكّنت حكومة دولة الإمارات من تحويل أكثر من 200 خدمة حكومية إلى خدمات استباقية تقدم قبل الطلب، تجسيداً لتوجيهات القيادة في تصميم مفهوم العمل الحكومي الاستباقي، وتطوير آلياته وصولاً لأفضل نموذج حكومي يواكب متطلبات المستقبل وينعكس إيجاباً على المتعاملين والمجتمع. وأكد سعادة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات، أن الحكومة تتبنى الحلول الرقمية والمتقدمة أساساً لعملية تطوير الخدمات، تجسيداً لتوجهات ورؤى القيادة في تعزيز مسيرة التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في تصميم خدمات مستقبلية، وتشجيع الأفكار الجديدة والمبتكرة التي تدعم مسيرة الدولة في تطوير أفضل الخدمات الحكومية في العالم. وقال ابن طليعة إن الاجتماع هدف إلى مناقشة أهم التطورات في ملف الخدمات الحكومية، وتحقيق توجهات حكومة دولة الإمارات في تحقيق الريادة العالمية، وتقديم خدمات سهلة وسلسة توفر الوقت والجهد يتم تطويرها بالتركيز على تجربة المتعامل، والارتقاء بمستوى أداء الخدمات المقدمة من الجهات الاتحادية، من خلال تصميم تجربة حكومية متطورة تستبق احتياجات المتعاملين في الدولة. وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر استجابة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل، مدعومة بمنهجيات عمل جديدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة وذات أثر إيجابي على المجتمع، الأمر الذي يعزز التطوير المستدام والمستمر للخدمات الحكومية من خلال تقديم خدمات استباقية من دون طلبها من المتعامل. من جهته، قال سعيد اليتيم الوكيل المساعد لشؤون الموارد والميزانية في وزارة المالية: " تلتزم وزارة المالية بمواصلة تطوير منظومة التحول الرقمي في المجال المالي، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية التي حددتها استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، وتعزيز فعالية الإجراءات وتجربة المتعاملين من الأفراد والقطاعين الخاص والحكومي، لتقديم خدمات استثنائية تعزز من اعمالهم وتساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة"، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على رقمنة كافة خدماتها وطورت حلولاً مبتكرة وفق أفضل المعايير العالمية، كما حققت العديد من الإنجازات على صعيد مواكبة التطور المتسارع في المجالات التكنولوجية المختلفة، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومة العمل المالي الحكومي وتطويره، الأمر الذي عزز من مكانة الوزارة كوزارة رائدة في مجالات الابتكار والتحول الرقمي. ومن ناحيتها أكدت المهندسة نادية مسلم النقبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية، حرص الوزارة على تطوير خدماتها إلى مستوى التكامل والشمولية بحيث تتوافق مع احتياجات المتعاملين وتفوق توقعاتهم، ما ينسجم مع توجهات حكومة دولة الإمارات في الارتقاء بمستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات، لتحقيق سعادة وجودة الحياة لمختلف شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على تطوير وابتكار جيل جديد من الخدمات الرقمية يرسّخ مكانة الدولة عالمياً في مجال الخدمات الحكومية وإسعاد الناس، من خلال تبني أفضل الممارسات، وتسخير جميع الموارد والإمكانات بما يضمن الارتقاء بمنظومة خدمة المتعاملين باعتبارهم أولوية ضمن مبادراتها الطموحة وخططها الاستراتيجية. من جانبها قالت سعادة الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية وبناء القدرات في وزارة التربية والتعليم، إن التزام الوزارة في تقديم خدمات رقمية متكاملة ينسجم مع الهدف الرئيسي لاستراتيجية الحكومة الرقمية المستقبلية في توفير خدمات رقمية متطورة ومتكاملة من خلال باقات وقنوات خدمية سهلة وسريعة تتناسب مع أسلوب الحياة في المستقبل، وتراعي آراء المتعاملين واحتياجاتهم وتطلعاتهم وتفضيلاتهم وذات كفاءة عالية، مشيرة إلى أن عملية التطوير في الخدمات الرقمية مستمرة، وفق أفضل النماذج وأساليب العمل التي يمكن من خلالها تقديم الخدمات الحكومية لمتعاملي وزارة التربية والتعليم، بما يضمن سهولة وصولهم للخدمة والحصول عليها بالكفاءة والسرعة المطلوبة. وأكد محمد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة، أهمية العمل التكاملي بين الجهات الحكومية الاتحادية، تحقيقاً لرؤية القيادة في تسهيل حياة الناس وتلبية احتياجاتهم، وتمكين الجهات الحكومية من الانتقال الكامل إلى خدمات رقمية استباقية، بما يسهم في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية، وتطوير بيئة رقمية آمنة لحماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها، ورفع مستويات الرضا وتعزيز جودة حياة المتعاملين بما يسهم في تحقيق المستهدفات. وأكدت عائشة بالحرفية الوكيل المساعد لشؤون العمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية وما ينبثق عنها من برامج ومبادرات تحت مظلة برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة تمثل خارطة طريق للجهات الاتحادية للتميز في مسيرتها وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، مشيرة إلى أن حرص الوزارة على أن تنسجم الخدمات التي تقدمها مع توجهات حكومة دولة الإمارات واستراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، حيث تم العمل على تطوير مجموعة من البرامج والمبادرات لتعزيز مفاهيم جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وخلق قنوات تواصل مبتكرة للاستماع إلى صوت المتعامل والعمل على تلبية متطلباته. من جهته، أكد العميد ناصر خادم الكعبي مدير عام السعادة في وزارة الداخلية أهمية تطوير ملف الخدمات الحكومية ودوره الفاعل في رفع مستوى الخدمات الحكومية بدولة الإمارات بما يضمن تحقيق استراتيجية الامارات للخدمات الحكومية 2021-2025، والارتقاء بالخدمات الحكومية لتواكب التوجهات وتلبي احتياجات المجتمع وتوقعاته، وقال إن اجتماعات ملف الخدمات الحكومية تعد فرصة لتبادل الخبرات والأفكار التطويرية والاستفادة من التجارب المتقدمة التي طورتها الجهات، ما ينعكس ايجابياً على منظومة الخدمات الحكومية ويسهم في تبسيط وتسهيل رحلة المتعاملين. من ناحيته أشار سعادة م. محمد ابراهيم الزرعوني نائب مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية إلى دور الهيئة في دعم جهود الجهات الحكومية نحو ترسيخ دعائم الحكومة الرقمية والحياة الرقمية الشاملة. وقال إن الأهداف الاستراتيجية للهيئة تتضمن تطوير بنية تحتية رقمية مرنة ومستدامة، وتعزيز أسلوب الحياة الرقمي لدى المجتمع، و نسعى لتطبيق هذه الأهداف، بما يعكس توجهات قيادة دولة الإمارات بضرورة العمل على صنع المستقبل بالاعتماد على أحدث التقنيات والتوجهات المستقبلية بالتعاون القطاع الخاص في جهود بناء مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي. وأشادت أمينة الحاج مدير إدارة قنوات سعادة المتعاملين في وزارة الاقتصاد بجهود فريق ملف الخدمات الحكومية، وقالت إن حكومة الإمارات سبّاقة في تطوير الخدمات الحكومية واتخاذها خطوات كبيرة في تحقيق التحوّل الرقمي والخدمات الاستباقية، وحرصاً من وزارة الاقتصاد على استدامة هذه الجهود فقد عملت على تنفيذ مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى إعادة تصميم وتطوير خدماتها بما يلبي احتياجات المتعاملين وفق منظور ومفاهيم جديدة تضمن تقديم تجربة متميزة وسهلة للمتعامل تعزز جودة حياة المجتمع، وتتمثّل أبرز عمليات التطوير على مفاهيم جديدة تراعي إعادة هندسة مراحل تقديم الخدمات وتحسينها وتصميم تجربة متعامل مميزة ورائدة وخدمات اقتصادية مبتكرة وفعالة. من جهته، قال ناصر العبدولي مدير إدارة سعادة المتعاملين بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن تجربة دولة الإمارات في تطوير الخدمات وتحويلها إلى خدمات رقمية على مدار الساعة تعد نموذجاً يحتذى لدول العالم حول كيفية توظيف التكنولوجيا في خدمة الإنسان، واختصار الوقت والجهد في تقديم الخدمات في أي وقت ومن أي مكان، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من تحقيق الريادة في مجال تقديم وتطوير الخدمات، الأمر الذي جعلها تعتلي منصة التتويج كأفضل جهة اتحادية رائدة، انطلاقاً من أن راحة ورضا وسعادة المتعاملين على اختلاف فئاتهم وتنوع ثقافتهم يمثل أولوية استراتيجية للهيئة في مختلف محاور العمل. وأوضحت مها محمد مدير إدارة رأس المال البشري ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوكالة في شركة الاتحاد للماء والكهرباء أن العمل ضمن فريق يضم مجموعة من القيادات المميزة والأعضاء الفاعلين، كان لجهودهم أثر إيجابي كبير نتيجة نقل التجارب وتبادل الخبرات وتوليد وابتكار الأفكار، مشيرةً إلى قرب افتتاح مركز سعادة المتعاملين للخدمة الرقمية في عجمان، ليكون أحد ثمار العمل على هذا الملف، وتنفيذاً لتوجهات الحكومة في رقمنة الخدمات الحكومية. واستعرض المشاركون في الاجتماع أهم السياسات الحكومية الخاصة بالتحول الرقمي، وتجربة الخدمات الحكومية الرقمية التي تتبنى تسخير الابتكار والتحسين المستمر في الخدمات وتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، بما يضمن ترسيخ مكانة دولة الإمارات رائدة في مجال الخدمات الحكومية، وتقديم خدمات عالمية تركز على المتعامل، تستبق احتياجاته وتلبي تطلعاته. وتناولوا سبل تسريع وتيرة العمل لتطوير الخدمات الحكومية، وأتمتة الخدمات والإجراءات والمعاملات حكومية، وتسريع التحول الرقمي الشامل لمنظومة الخدمات، تماشياً مع سياسة المنصة الرقمية الموحدة، وسياسة المتعامل الرقمي، والخدمة الحكومية الرقمية، الهادفة لتعزيز الربط الشامل بين أنظمة الجهات الحكومية الاتحادية. كما عرض المشاركون أبرز مشاريع التحوّل الرقمي للخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، بما في ذلك جودة رحلة المتعامل الرقمية، وإطلاق الدليل التنظيمي الجديد لبرنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، ونظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات في حلته الجديدة، إضافة إلى تطبيق الآلية الجديدة لتحصيل الإيرادات في الحكومة الاتحادية، فيما عرضت وزارة الداخلية مقترحاً لدعم تكامل الخدمات، وعدداً من مشاريعها وإنجازاتها في إطلاق خدمات استباقية للمتعاملين، تستهدف شرائح أكبر من المجتمع.