أطلقت حكومة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع حكومة دولة الإمارات، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر، والذي تم تطويره بناء على تجربة حكومة دولة الإمارات في السنوات الماضية.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل القيادات الحكومية المتخصصة في مجالات الخدمات الحكومية وإسعاد المتعاملين، بما يواكب التوجهات المستقبلية للحكومة المصرية ويحقق مستهدفات رؤية مصر 2030، ويسهم في تعزيز ثقافة التميز في العمل الحكومي ونشرها، وتقديم خدمات حكومية متميزة للمجتمع المصري، تعتمد التجديد المستمر والتصميم الإبداعي للخدمات الحكومية وتطبيق معايير التحول الرقمي للخدمات.

وعقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش عمل، شارك فيها أكثر من 100 موظف من 9 جهات حكومية مصرية، ركزت على استشراف المستقبل والقطاعات الحيوية، وأساليب القيادة الاستراتيجية والصفات القيادية التي تسهم في رفع مستوى الأداء، ومنهجيات تطوير خدمات متميزة وسريعة تفوق توقعات المتعامل.

وأكد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات أن تعزيز الشراكات والتعاون مع حكومة جمهورية مصر العربية يمثل محوراً أساسياً في توجهات حكومة دولة الإمارات لمشاركة المعرفة ودعم جهود حكومات الدول الشقيقة، في بناء جيل جديد من القيادات المتميزة القادرة على تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسريع تقديمها بما يضمن تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.

وقال: إن البرنامج القيادي لتطوير وتسريع الخدمات الحكومية في مصر يبني على التجربة الإماراتية التي تم تطويرها في السنوات الماضية، لبناء القدرات وإعداد الكفاءات المستقبلية القادرة على تعزيز مهاراتها وتوظيف التكنولوجيا في التجديد والتطوير، واستباق تطلعات المتعاملين وتلبية طموحات أفراد المجتمع.

التطوير الحكومي

ومن جهته، أكد المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف على بروتوكول التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات في مجال التطوير الحكومي، مشيراً إلى أن من بين المحاور المهمة لهذه الشراكة جائزة مصر للتميز الحكومي وبناء القدرات والبرامج التدريبية المختلفة التي تتم بالتعاون مع الجانب الإماراتي.

وأشار مصطفى إلى أهمية محور الوصول إلى تحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات حكومية تلقى رضاه، إضافة إلى محور تنافسية الجهات المختلفة بالدولة للوصول لمستوى خدمة أفضل، مؤكداً أن تحسين آليات تقديم الخدمات يسهم في تسهيل الحصول على الخدمات وجودتها، ولافتاً إلى أن قيام الجهاز الإداري للدولة بوضع معايير أفضل للخدمات التي يقدمها، ينعكس على جودة وتحسين إطار العمل. 

اقرأ المزيد